الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية بوادر انفراج في خلاف القضاة والمحامين

نشر في  28 مارس 2014  (21:50)

جرت مؤخرا بعض الاجتماعات بمساهمة ورعاية هيئة القضاء العدلي الدستورية ضمت هياكل المحاماة من هيئة محامين وفروع جهوية ونقابة وجمعية القضاة التونسيين لحلّ الأزمة التي جدّت بين المحامين والقضاة بعد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الأستاذة فاطمة الماجري وما رافق ذلك من أحداث تمثلت اساسا في محاولة الاعتداء على قاضي التحقيق الصادرة عنه بطاقة الايداع المذكورة يوم 21 فيفري 2014 أو ما بات يعرف بالجمعة الأسود في تاريخ علاقة المحامين بالقضاة وقرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد تلك الأحداث بإحالة 5 محامين على التحقيق بتهم تصل الأحكام فيها إلى أكثر من 10 سنوات. وفي خضم هذه الأزمة لاحت بوادر انفراج بين القضاة والمحامين وفي بيان صادر أمس أكدت كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وهيئة المحامين بتونس انه بناء على عمق الروابط القائمة بين مكونات العائلة القضائية وضرورة استمراريتها وتثبيتها بما يخدم القيم الجامعة والقواسم المشتركة بينها تغليبا للمصلحة العليا للوطن وخدمة للعدالة وحفاظا على فاعلية المرفق القضائي فإن هذه الجمعيات تعبر عن رفضها لمجريات الأحداث التي حصلت برحاب قصر العدالة بتونس يوم 21 فيفري 2014 وانشغالها لما ترتب عنها من قرارات وتدين بكل وضوح كل أشكال العنف مهما كان مصدره ومظاهره وتبريراته كما انها تتمسك بعلوية القوانين واحترام مؤسسات الدولة وتتمسك كذلك باحترام حق الدفاع واستقلالية القضاء وتدعو الى تثبيت مناخ الحوار وتفادي كل أشكال التوتر والتشنج وتؤكد في آخر بيانها تمسكها بتقاليد العمل المشترك بينها في ظل احترام استقلالية قطاع كل طرف وتدعو الى العمل على تركيز لجنة مشتركة لفض الخلافات الناشئة عن سير العمل القضائي والتفكير في سبل التعاون لاصلاح المنظومة القضائية برمتها بما يضمن حسن سير العدالة وحقوق مكوناتها ومصلحة المتقاضين.
المصدر: التونسية